تجارت غیرقانونی مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یک بازار سیاه جهانی است که به کشت، تولید، توزیع و فروش مواد مخدر ممنوعه اختصاص دارد. اکثر حوزه های قضایی با توجه به قوانین منع مواد مخدر، تجارت بسیاری از انواع مواد مخدر به جز موادی که مجوز دارند را ممنوع می کنند.طبق آمار جنایات برون مرزی اندیشکده اتحاد تجارت جهانی یا همان (Global Financial Integrity’s Transnational Crime and the Developing World) حجم بازار جهانی مواد مخدر غیرقانونی تنها در سال 2014 حدودا بین 426 تا 652 میلیارد دلار است.با در نظر گرفتن 78 تریلیون دلار تولید ناخالص جهانی در همان سال، تجارت غیرقانونی مواد مخدر ممکن است تقریباً 1٪ از کل تجارت جهانی را در بر بگیرد. مصرف مواد مخدر غیرقانونی در سطح جهانی گسترده است و برای مقامات محلی خنثی کردن محبوبیت آن بسیار دشوار است.
چکیده ای از تاریخچه مواد مخدر دنیا
سلسله چینگ در سال های 1730، 1796 و 1800 فرمان هایی را علیه مصرف تریاک صادر کرد. غرب در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مواد اعتیادآور را ممنوع کرد. از آغاز قرن هجدهم بازرگانان انگلیسی شرکت هند شرقی(East India Company) , شروع به فروش غیرقانونی تریاک به تجار چینی کردند و تا اوایل قرن نوزدهم تجارت غیرقانونی مواد مخدر در چین به ظهور رسید. در نتیجه، تا سال 1838, تعداد چینی های معتاد به تریاک به چهار تا دوازده میلیون افزایش یافت. دولت چین به این موضوع واکنش نشان داده و واردات تریاک را ممنوع اعلام کرد. این امر منجر به به وقوع پیوستن اولین جنگ تریاک (1839-1842First Opium War ) بین بریتانیا و سلسله چینگ شد. بریتانیایی ها چینی ها را شکست دادند و در معاهده ای که به جنگ پایان داد، معاهده ی نانکینگ(Treaty of Nanking) ، دولت چینگ مجبور شد به بازرگانان انگلیسی اجازه دهد تریاک کشت شده در هند را بفروشند. تجارت تریاک سودآور بود و مصرف آن برای چینی ها در قرن نوزدهم رایج شده بود، بنابراین بازرگانان انگلیسی تجارت با چینی ها را افزایش دادند.
در سال 1856 جنگ دوم تریاک (Second Opium War) آغاز شد و این بار فرانسوی ها نیز به انگلیسی ها پیوستند. معاهده تیانجین (Tiajin)، که به درگیری پایان داد، تصریح کرد که مقامات چینی بنادر بیشتری را به روی تجارت خارجی از جمله تریاک باز کنند.
در سال 1868، در نتیجه افزایش مصرف تریاک در بریتانیا، دولت بریتانیا با اجرای فرمان داروسازی (1868(Pharmacy Act ، فروش تریاک را محدود کرد. در ایالات متحده، کنترل تریاک تا زمان معرفی فرمان هریسون (Harrison Act) در سال 1914، پس از امضای کنوانسیون بین المللی تریاک (International Opium Convention) در سال 1912 توسط 12 قدرت بین المللی، تحت کنترل قوانین هر ایالت به صورت جداگانه باقی ماند.
در آغاز قرن بیست و یکم مصرف مواد مخدر و به ویژه تقاضا برای ماری جوانا و کوکائین در آمریکای شمالی و اروپا افزایش یافت. در نتیجه، سندیکاهای بینالمللی جنایت سازمانیافته مانند کارتل سینالوآ (Sinaloa Cartel) و ندرانگتا (Ndrangheta) همکاریهای خود را بین یکدیگر به منظور تسهیل قاچاق مواد مخدر در اقیانوس اطلس افزایش دادهاند. استفاده از یک ماده مخدر قاچاقی دیگر به نام حشیش (Hashish) نیز در اروپا افزایش یافت.
چرا قاچاق مواد سودمند است ؟
در حالی که “مزایای” ظاهری مصرف برای مصرف کنندگان مواد گذرا است. اما با ضرر های مالی و جانی برای جامعه همراه است. بدون شک سود قابل توجهی برای تامین کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر غیرقانونی وجود دارد. این امر به وضوح با آمادگی تولید کنندگان و قاچاقچیان برای فعالیت در بازارهای غیرقانونی آشکار می شود. با این حال، کشورهای تولیدکننده و قاچاقچی تمایل دارند تا بهای اجتماعی و سیاسی بالایی را برای دستاوردهای اقتصادی کوتاه مدت بپردازند.
بخش عمده ای از درآمد حاصل از مواد مخدر در کشورهای مصرف کننده باقی می ماند، یعنی بیشترین سود در کشورهای صنعتی حاصل می شود و دوباره سرمایه گذاری می شود. بیش از 90 درصد ارزش افزوده (سود ناخالص) کوکائین و هروئین در مرحله توزیع صنعت مواد مخدر غیرقانونی تولید می شود. با در نظر گرفتن ارقام سال 1991، برای مثال، یک گرم کوکائین 100 درصد خالص به قیمت 4.30 دلار در کلمبیا فروخته می شد و قیمت نهایی خرده فروشی آن در ایالات متحده بین 59 تا 297.30 دلار بود.
بنابراین، حاشیه سود ناخالص یا ارزش افزوده بین 93 تا 98.5 درصد از ارزش خرده فروشی بود. درباره هروئین نیز این مسئله مشابه است. در بازار داخلی پاکستان، عمده فروشان و خرده فروشان حدود نه دهم قیمت خرده فروشی هروئین را کسب می کنند.
با این حال، اعمال ارزش افزوده قاچاق بین المللی زمانی است که هروئین از پاکستان به کشور مقصد میرسد. قیمت هروئین در پاکستان 3.3 دلار در هر گرم در سال 1992-1993 بود. قیمت خرده فروشی هر گرم در بازارهای خیابانی (در سطوح خلوص 40 درصد) حدود 130 دلار در اروپای غربی بود (متوسط وزنی 17 کشور اروپای غربی). سهم سود کشاورزان در کل فرآیند ارزش افزوده بود. کمتر از 1 درصد قیمت نهایی خرده فروشی در اروپای غربی. ارزش افزوده قاچاق در خارج از کشور تولید کننده معادل 97 درصد ارزش خرده فروشی در اروپای غربی بود. ترکیب حاشیه سود کلان تحت دسته کلی قاچاق “بین المللی” این واقعیت که حدود نیمی از ارزش کل در شبکه های توزیع ملی کشورهای مختلف مصرف کننده اضافه می شود . در ایالات متحده، ارزش افزوده “در سطح ملی” حتی برای هروئین (57 درصد قیمت خرده فروشی) و کوکائین (68 درصد قیمت خرده فروشی) حتی بالاتر است. اگر سود ناشی از رقیقسازی را نیز لحاظ کنیم، به طور متوسط سه چهارم کل ارزش افزوده در کشور مقصد نهایی تولید میشود. ینی عملا بخش زیادی از سود در کشور مقصد تولید می شود. بر خلاف این مسئله، درآمد مواد مخدر تولید شده در کشورهای صنعتی برای آنها اهمیت اقتصادی تقریباً ناچیزی دارد.
به عنوان مثال، برآوردهای “مزایای” عملیات صنعت مواد مخدر غیرقانونی برای اقتصاد بولیوی نشان می دهد که آنها احتمالاً به ارزش افزوده ناخالص 0.7 میلیارد دلار، معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1989 بوده است. منابع دولتی، با تخمینهای دیگر برای اواخر دهه 1980، ارزشهای بالاتری را نشان میدهند.از این مقدار، تقریباً 280 میلیون دلار توسط عوامل تولید در بولیوی باقی مانده است. بنابراین، طبق منابع ایالات متحده، سهم واقعی صنعت در اقتصاد، حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
تاثیر تولید و قاچاق مواد در اقتصاد
در طول چند دهه گذشته کارتل های مواد مخدر در اقتصاد مکزیک نقش مهمی ایفا کرده اند. تقریباً 500 شهر به طور مستقیم درگیر قاچاق مواد مخدر هستند و نزدیک به 450000 نفر در کارتل های مواد مخدر مشغول به کار هستند. علاوه بر این، معیشت 3.2 میلیون نفر به کارتل های مواد مخدر وابسته است. بین فروش محلی و بین المللی، مانند اروپا و ایالات متحده، کارتل های مواد مخدر در مکزیک سود سالانه 25 تا 30 میلیارد دلاری دارند که بخش زیادی از آن از طریق بانک های بین المللی مانند HSBC در گردش است. کارتل های مواد مخدر در اقتصاد محلی اساسی و بنیادین هستند. درصدی از سود حاصل از این تجارت در اجتماع محلی سرمایهگذاری میشوند. چنین سودهایی به آموزش و مراقبت های بهداشتی جامعه کمک می کند. در حالی که این کارتل ها خشونت و مخاطرات را به جوامع وارد می کنند، شغل ایجاد می کنند و برای بسیاری از اعضای آن درآمد زا هستند.
در کلمبیا نیز در طول دهه 1980، برآوردها از ارزش مواد مخدر غیرقانونی در کلمبیا از 2 تا 4 میلیارد دلار متغیر بود. این حدود 7 تا 10 درصد از 36 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی کلمبیا در این دهه را تشکیل می دهد. در دهه 1990، برآورد ارزش مواد مخدر غیرقانونی تقریباً در همان محدوده (2.5 میلیارد دلار) باقی ماند. همانطور که تولید ناخالص ملی کلمبیا در طول دهه 1990 افزایش یافت (68.5 میلیارد دلار در سال 1994 و 96.3 میلیارد دلار در سال 1997)، ارزش مواد مخدر غیرقانونی شروع به تشکیل شکافی رو به کاهش از اقتصاد ملی کرد. در اوایل دهه 1990، اگرچه کلمبیا در صادرات کوکائین پیشتاز بود، با درگیریهای فزایندهای در داخل کشور خود مواجه شد. این رویارویی ها در درجه اول بین کارتل ها و نهادهای دولتی بود. این منجر به کاهش سهم تجارت مواد مخدر در تولید ناخالص داخلی کلمبیا شد. کاهش از 5.5٪ به 2.6٪. اگرچه توزیع کوکائین سهمی در ثروت دارد، اما تأثیرات منفی بر وضعیت سیاسی-اجتماعی کلمبیا داشته و اقتصاد آن را نیز تضعیف کرده است